مادران مطلقهای که اداره مالیات را هم دور میزنند!
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۱۵۷۹
آفتابنیوز :
دور زدن قانون همواره در همه کشورها و به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته یکی از مسائل قابل پیشبینی بوده است. هر قدر چهارچوب قوانین و جامع و مانع بودن تعریف قانون و آییننامهها ضعیفتر باشد، شانس این مسئله که افرادی برای دور زدن قانون به اقدامات صوری دست بزنند بازهم وجود دارد.
یکی از موارد جدید دور زدن قانون که باعث صدمه به سازمان تامین اجتماعی شده است، بحث «طلاق صوری» برخی خانوارها برای برخورداری زن مطلقه از مستمری بازماندگان والدین (پدر یا مادر) از صندوقهای بازنشستگی مختلف (از جمله صندوق تامین اجتماعی) است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دریافت مستمری بازماندگان آن هم در مدت طولانی (شاید تا پایان عمر بازمانده) چنان حجم بالایی از پرداخت را شامل میشود که اگر تنها دو هزار زن به صورت «من غیر حق» و با طلاق صوری اقدام به دریافت ۵۰ سال مستمری بازماندگی کنند، با احتساب متوسط حقوق دریافتی ماهانه پنج میلیون تومان، چیزی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان (با ارزش ریالی فعلی) به منابع صندوق سازمان تامین اجتماعی فشار اضافی و «من غیر حق» وارد میشود.
رواج نسبی این امر باعث شده که در هفته اخیر یکی از نمایندگان مجلس بهطور مشخص در این موضوع صحبت کند. علی اصغر عنابستانی (نماینده مردم سبزوار) اخیرا در مورد رشد طلاقهای صوری برای دریافت مستمری، اعلام کرد: «گزارشات متعددی در مورد رشد طلاقهای صوری در سنین بالا، بعضا تا ۳۰ درصد برای دریافت مستمری پدران شنیده میشود. طلاقهایی که با دور زدن قانون به نیت دریافت مستمری ختم میشود؛ اگر از امروز تدابیری برای آنها در نظر گرفته نشود بیشک مسیری برای ورشکستگی این صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرده است: «مطمئنا قانونی برای مقابله با طلاقهای صوری در جهت دریافت مستمری در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مسئولان سازمان تامین اجتماعی اگر تدابیری برای این مسئله در نظر بگیرند و به مجلس ارسال کنند و با بررسی کارشناسی آن را به قانون تبدیل شود به این ترتیب از مسیر قانونی با چنین معضلاتی برخورد صورت میپذیرد.»
به نظر میرسد کار در زمینه این گونه طلاقها به نقطه حساسی رسیده که علاوه بر مقامات سازمان تامین اجتماعی و فعالان حقوق کارگران و بازنشستگان، اشاره نمایندگان مجلس را نیز برانگیخته است. اینکه «آمار تعداد طلاقهای صوری شناخته شده بر مبنای تخمینها چقدر است؟» پرسشی است که هیچ مسئولی درباره آن پاسخ مشخصی نداشت، اما راههای جلوگیری از این مسئله نامبارک، امری است که درباره آن میتوان صحبت کرد.
از دهه قبل تصویب این قانون که زنان مشمول حقوق مستمری بازماندگان پس از جاری شدن طلاق حق دارند از حقوق مستمری بازماندگان برخوردار شوند، انتقاد بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالانی که استدلالها در دفاع از این اقدام را نمیپذیرفتند، برانگیخته بود. آنها این دلیل که «دولت باید از زنان بیسرپرست حمایت کند» را از اساس برای این تصمیم مورد قبول نمیدانستند.
تجربه طلاقهای صوری در خدمت وظیفه و مالیات
بحث طلاقهای صوری قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و به رسمیت شناختن حقوقی ازدواج موقت و گسترش آن در میان برخی متخلفان «من غیر حق» دریافت کننده حقوق بازماندگی نیز وجود داشت. برخی از مشمولان خدمت سربازی پیش از این با استفاده از طلاق صوری پدر و مادر خود اقدام به دریافت کارت معافیت از سازمان نظام وظیفه عمومی میکردند که این امر در ادامه باعث اصلاحاتی در این ماده قانونی مربوط به خدمت وظیفه شد.
در این چهارچوب، سازمان نظام وظیفه در دهه ۱۳۹۰ با تغییر جزییات این قانون اعلام کرد که مشمولان باید مستنداتی از گذشت حداقل ۳۰ ماه از زمان طلاق والدین خود ارائه دهند تا مشخص شود که آیا این طلاق واقعی بوده است یا اینکه والدین با گذراندن چند هفته از طلاق و عقد دوباره قرار است قانون نظام وظیفه را برای فرزند خود دور بزنند!
این مسئله در ابعاد بسیار محدودتر برای کسانی که در مشاغل با حق عائله مندی بالا فعال بودند نیز به ندرت دیده شده بود. فرد برای بهرهمندی از حق عائله مندی در حقوق ازدواج صوری انجام داده و سپس برای آنکه مشمول مالیات بیشتر نشود، اقدام به ارائه اسناد طلاق صوری خود به اداره مالیات میکرد تا درصدی از مالیات بر حقوق خود را کاهش دهد که این اقدام نیز با ارتباط اطلاعاتی ادارههای مالیات با شرکتها به صورت برخط متوقف شد.
اما از دهه گذشته با تصویب قانون «حمایت از خانواده» بحث بهرهمندی زنان از حقوق مستمری بازماندگی والدین نیز رایج شده که باید درباره آن نیز تدبیری اندیشید.
منبع: اعتمادآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: طلاق طلاق صوری مالیات خدمت سربازی سازمان تامین اجتماعی مستمری بازماندگان دریافت مستمری دور زدن قانون طلاق های صوری طلاق صوری طلاق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۱۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیاتها به یکی از دغدغههای مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاههای کارتخوان به پروندههای مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیاتهای اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشتهاند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیلتر شدن بانکهای اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سالها است که موضوع افزایش پایههای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانونگذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخهای مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورمزدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدیزاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمیشود. به همین دلیل میبینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحثهای مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا میتواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایهگذاری است به بخشهای مورد نظر سیاستگذار است.
نرخهای مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخهایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخهای بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته میشود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب میکنیم اما جواب نمیگیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را میگیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر میگیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات میبندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل میشود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفلشدگی داراییها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیادهسازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال میشود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات میبندیم، مالک آن تصمیم میگیرد که دارایی خود را نگهدارد و این موضوع قفلشدگی دارایی را ایجاد میکند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمیشود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدتها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحثهای مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت میکند. میگوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بیبهره هستند. در شرایط تصمیمگیری گفتهایم در قدم اول معافیتهای بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگیها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورمزدایی میکنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورمزدایی صحبت میکنیم موارد دیگری نیز به وجود میآید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمیکند. مصوب میکنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچگاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورمزدایی کنیم. میگوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید میشود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه میخواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورمزدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیاتهای خود چه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تورمزدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورمهای مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورمزدایی انجام شود، در دستورالعملهای سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بیاثر شدن سیاستهای پولی در تورمهای بخشی
تسنیم: یکی از بحثهایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیتهای این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانونگذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط میتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدیزاده: سیاستهای پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاستهای پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانکها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوریها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد میشود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پولهایی که جمع میکند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا میبرد.
.
مالیات مهمترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدیزاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمیتواند پولهایی که از طریق اوراق جمع میکند را نگهدارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایهای تبدیل شدهاند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایهای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع میکنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامهریزی نیست
یزدیزاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروتمندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل میشوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانههای خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامهریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافهای که وارد بازار کالاهای ضروری شدهاند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایههایی که به بخش غیرمولد رفتهاند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدیزاده: وقتی میگوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که میخواهیم عدهای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح میدهد. نتیجه میشود همین شیر بیآلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدیزاده: در این بین عدهای دانشمند نیز پیدا میشوند که به دنبال تورمزدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورمزدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورمزدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را میفروشد لیاقت تورمزدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی میگوییم تا چهار خانه معاف از مالیات میدانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا میگویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایهگذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/